تجمع العلماء المسلمين يحذر من الوضع المتأزم في ظل غياب الحكومة ويؤكد ان قضية الانفاق مختلقة

شفقنا- بيروت-

لفتت الهيئة الإدارية في “تجمع العلماء المسلمين في لبنان” الى ان الأوضاع تذهب إلى مزيدٍ من التأزم رغم حرص الكثيرين على عدم تطورها بهذا الاتجاه، مجددا التحذير من أن بقاء الوضع على ما هو عليه من دون تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولية معالجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية سيؤدي حتماً إلى ما لا تحمد عقباه، لافتا الى ان ما حصل بالأمس القريب في بلدة الجاهلية كاد أن يُدخل البلد في آتون حرب خطيرة تقضي على الاستقرار الهش الذي تعيشه البلاد.

وحمل “التجمع ” خلال اجتماعه الأسبوعي المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة المكلف مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة بعدم إعطاء من يستحق حقه في التركيبة الوزارية معتبرا أن البقاء على التعنت لن يؤدي إلا إلى مزيد من تضييع الوقت وإهدار للفرص المتاحة لإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، خاصة مع التهديدات الصهيونية المتصاعدة في الجنوب اللبناني.

واعتبر أن قضية الأنفاق التي اخترعها العدو الصهيوني هي مسألة مختلقة يريد من خلالها رئيس وزراء الكيان الغاصب الهروب من أزماته الداخلية وتهم الفساد التي يُراد من خلالها تحويله للقضاء، وهي في نفس الوقت اعتداء على السيادة اللبنانية، فما نفعله فوق أرضنا وفي باطنها أمر خاص بنا لا يحق لأحد التدخل فيه وهو إن وجد فمن الأسرار العسكرية التي للبنان التحفظ عن الإعلان عنها، متوجها بالشكر لوزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل لإعطاء تعليماته لتقديم شكوى لمجلس الأمن على الخروقات التي يقوم بها العدو الصهيوني.

ودعا “التجمع” رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى المبادرة سريعاً لإعلان تشكيلته وإعطاء كل ذي حق حقه في التمثيل خاصة النواب السنة المستقلين، لافتا الى ان إصراره على عدم إعطائهم هذا الحق هو خروج عن المعايير التي اعتمدت في التشكيل وإخراج للحكومة المقبلة من صفة حكومة الوحدة الوطنية.

وتوجه لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون متمنيا عليه التدخل في المسألة الحكومية ورعاية حل ما، بحكمته المعهودة كي تنطلق عجلة العهد الجديد ونذهب نحو حل مشاكل البلاد وعلى الأخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعاني منه المواطن.

ودعا تجمع العلماء المسلمين القضاء اللبناني إلى التعامل بحرفية وعدالة مع ما حصل في بلدة الجاهلية والنظر في القرارات والإجراءات التي اتخذت من أجل تحديد مدى قانونيتها وانسجامها مع مصلحة البلد في عدم الدخول في الفوضى وضرب السلم الأهلي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانفجار، والتحقيق الدقيق لتبيان من كان وراء اغتيال الشهيد محمد أبو ذياب وتقديمه للعدالة ومعرفة خلفيات فعله هذا ومن حرضه عليه.

شفقنا