شفقنا- بيروت-
ترتسم في الاجواء الداخلية علامات استفهام، عن سرّ الانفجار الذي ضرب العلاقات السياسية في اللحظة التي ولدت فيها الحكومة، واللافت هو التسخين الذي يبدو متعمّداً للأجواء بما يُنذر بمشهد سياسي ملبّد بالمناكفات والاشتباكات، خصوصاً انّ الخريطة السياسية الداخلية شهدت نوعاً من إعادة خلط الأوراق، وأفرزت انقساماً على اكثر من خط سياسي، كان من نتائجه الفورية رفع المتاريس والشروع في قصف سياسي من العيار الثقيل على أكثر من محور.
هذا الوضع المتفجّر، في وقت لا تزال فيه الحكومة طريّة العود ولم تباشر عملها بعد، يزرع في طريقها بذوراً تشاؤمية ويقيّدها باهتزازات سياسية تفرمل اندفاعتها في اتجاه العمل الذي حدّده رئيسها سعد الحريري عنواناً لها، أمام اجندة الملفات العالقة والأزمات المتراكمة التي توجب على الحكومة ان تنكّب على التصدّي لها. وعلى ما قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ»الجمهورية»، بأنّ الحكومة يجب ان تنطلق بفعالية وبتآلف واضح وجدّي بين مكوناتها، كما يجب ان تخطو في الاتجاه السليم الذي يبدأ بتطبيق القوانين، وخصوصاً تلك القوانين النافذة والتي يبلغ عددها 39 قانوناً ما زالت مجمّدة بلا تنفيذ، والى جانب هذه القوانين التقيّد ايضاً بأحكام سائر القوانين الصادرة او التي ستصدر. وهنا يمكن القول إنّ الدولة بدأت تعالج نفسها.
على انّ اللافت للانتباه، انّ هذا الوضع المتفجّر سياسياً آخذ في التفاعل، في غياب اي محاولات اطفائية لفتائله، التي اشتعلت على المستوى الدرزي وبشكل عنيف بين رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط من جهة وبين النائب طلال ارسلان ووئام وهاب من جهة ثانية، إضافة الى الاشتباك المفتوح مع جنبلاط على جبهة رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر»، وبلوغ الكلام المُتبادل حدّ الحديث عن «حرتقة وقرقعة وطرطقة على الطناجر»، وكذلك بين جنبلاط والرئيس الحريري، الذي جرى التعبير عنه بتغريدات قاسية، وكلام عالي النبرة من قِبل الحريري، الذي تلقّى دعماً مباشراً لموقفه من رئيس الجمهورية، الذي استغرب «كيف أننا ما ان تمكّنا من تأليف الحكومة حتى بدأت السهام تُوجّه ضدها، والانتقادات لها ولأشخاصها قبل ان يتسلّموا مهامهم ويبدأوا عملهم».
وفي ذروة تبادل السهام بين الحريري وجنبلاط، اكّد الحريري انّه «اتخذ قراراً بالعمل، ومن يريد ان يقف ويعطّل عملية الانتاج فعليه ان يزيح من الطريق، واذا لم يفعل فأنا مستمر ولو اصطدمت بأيٍ كان». واتبع ذلك جنبلاط بتغريدة اعتبر فيها أنّ «صاحب الجلالة مستعجل وبعصّب بسرعة، الدولة ليست ملكاً لكم». فردّ الحريري «الدولة ليست ملكاً لنا حتماً، لكنها ليست مشاعاً مُباحاً لأي زعيم أو حزب».
البيان الوزاري
تواكبت هذه الاجواء مع انعقاد لجنة صياغة البيان الوزاري في اجتماعها الأول في السراي الحكومي برئاسة الحريري. وبحسب مصادر المجتمعين، انّ ثمة استعجالاً لإنجاز البيان بصورة توافقية، والأجواء مريحة، وأُمكن حتى الآن إنجاز القسم الاكبر منه، على ان يُحسم اليوم بند العلاقات اللبنانية – السورية وبند «الثلاثية» المستنسخان عن البيان الوزاري للحكومة السابقة.
وفيما رجّحت المصادر ان يُنجز البيان بالكامل اليوم، توقّعت مصادر عين التينة عقد جلسة الثقة بداية الاسبوع المقبل وعلى مدى ثلاثة ايام مبدئياً، ووقائعها ستُنقل مباشرة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة. وقدّرت مصادر وزارية ان تحظى هذه الحكومة بثقة نوعية تزيد عن 120 صوتاً. خصوصاً وانّ الكتل الممثلة فيها تشكّل وحدها 115 نائباً.
نصرالله
الى ذلك، دعا الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله الى «الهدوء والابتعاد عن السجالات والمواجهات الاعلامية لمزيد من التلاقي والحوار الداخلي». والى ان تعمل الحكومة على تحصين الوضع المالي، ومكافحة الفساد والهدر». لافتا الى انّ «وزارة الصحة ستكون لجميع اللبنانيين، وهمّنا ليس مشاريع وتجارة، بل همّ إنساني وشعبي، وهو موضوع تخفيض كلفة الدواء والاستشفاء الذي يعني كل اللبنانيين». وقال: «نتنياهو يحرّض الولايات المتحدة وأوروبا على الحكومة اللبنانية ويقول إنّها حكومة «حزب الله»، ولكن هذا التوصيف خاطئ». ونصح «الّا يصف احد في الداخل الحكومة بحكومة «حزب الله» لأنّ ذلك يجلب تداعيات على البلد غير جيدة».
الجمهورية
