شفقنا- بيروت-
الملفت في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، عدم إدراج أي تفاصيل في البند السادس والعشرين المتعلّق ببرامج سفر المسؤولين والوفود الوزارية لتفادي الإعلان عنها ومنعاً لتعميمها أو للسخرية في آن.
كذلك بالنسبة الى اتجاهات السفر أو الوفود المشاركة وأي وزارات وأي دول مقصودة، وأيضاً بالنسبة الى مضمون البند الخاص بالهبات (الرقم 25) أو الجهات التي تلقتها.
وقالت مراجع قانونية لـ”الجمهورية”: “انّ هذه الظاهرة تمارس للمرة الأولى، وهي تشكّل مخالفة قانونية ودستورية وخرقاً لكل الأصول التي تفرض تعميمها على الرأي العام، عملاً بقانون الوصول الى المعلومات”.
الجمهورية
