شفقنا-بيروت-
أفادت وسائل إعلام العدو إسرائيلية بان “المدعي العام الإسرائيلي يقرر توجيه اتهام لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في قضايا فساد”.
وأكد المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت أن “الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خطيرة”، موضحاً “إنني اتخذت القرار بحق نتانياهو من أجل المصلحة العامة”، مشيراً إلى “إننا قمنا بتحقيق مستفيض ووصلت لقناعة أن نتانياهو خالف القانون الجنائي”.
من جهته قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، إن توجيه اتهام لي يعني محاولة انقلاب ضدي.
ونشر نتنياهو في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم، الخميس، ذكر من خلالها أن المحققين لم يبحثوا عن الحقيقة لكنهم كانوا يلاحقونه.
في وقت طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بالتحقيق مع المحققين في الشرطة الإسرائيلية للتأكد من هذه الملفات الملوثة، والتي يقصد بها ملفات الفساد التي اتهمها فيها أفيحاي مندلبليت، المدعي العام الإسرائيلي، في وقت سابق من مساء اليوم.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” حديث نتنياهو، الذي طالب فيه بإنشاء لجنة مستقلة بخصوص القضايا الموجهة ضده بتهم الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” حديث نتنياهو، الذي طالب فيه بإنشاء لجنة مستقلة بخصوص القضايا الموجهة ضده بتهم الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة.
وأوضح رئيس حكومة تسيير الأعمال أنه لن يسمح للكذب بأن ينتصر وسيواصل قيادة دولته.
وتتمحور القضية المعروفة إعلاميا بـ”الملف 1000″، حول تهم فساد وجهت لنتنياهو بحصوله على هدايا وامتيازات ومنافع شخصية له ولزوجته سارة ولأفراد عائلته من رجال أعمال.
وتدور الشبهات حول أن نتنياهو عمل على مساعدة رجل الأعمال أرنون ميلتشين، في الحصول على تأشيرة مكوث في الولايات المتحدة، مقابل هدايا وامتيازات، فيما “القضية 2000” تتعلق بمساومة نتنياهو، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، مقابل التضييق على منافستها صحيفة “يسرائيل هيوم”.
