شفقنا- بيروت-
عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء، وبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال، وابرز بنوده الموضوع المالي والنقدي.
ولفت الرئيس عون في مستهل الجلسة الى أن مجموع المبالغ المهدورة التي لا أدلّة ثبوتية عليها بلغ مبلغاً كبيراً، منها سلفات خزينة من غير المعروف كيف صُرفت ومبالغ اخرى، وَردت كهبات للهيئة العليا للإغاثة. وأشار فخامة الرئيس الى أن الموازنة سوف تصدر بعد انتهاء المهلة الدستورية استناداً الى المادة 57 من الدستور.
من جهته، قال دياب ان المرحلة المقبلة صعبة علينا جميعا وعلى البلد والناس لكن من واجبنا ايجاد حلول لتخفيف الازمة. وتابع “بدأنا اليوم الخطوة الاولى في اتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي اوصلت البلد الى الانهيار الحاصل. وكما تعلمون جميعاً، إن قضية الدين العام استنزفت اموال الدولة، كما أن الفساد والهدر والمحسوبيات والتسويات انهكت الخزينة.
وقال دياب اننا نعيش حالة طوارئ حقيقية على المستويين المالي والاقتصادي ومن الطبيعي ان نسمع صرخة الناس الذين يدفعون ثمن هذا الوضع.. لقد اطلع وزير المالية على تعميم حاكم مصرف لبنان لتنظيم العلاقة بين المصارف والزبائن وستعد وزارة المالية مشروع قانون معجّل لدراسته”.
ومن مقررات مجلس الوزراء في جلسة اليوم، وضع آلية لتنفيذ مضمون البيان الوزاري وفق خارطة طريق تم إقرارها وكذلك إعادة النظر في اللجان الوزارية عند الاقتضاء، الموافقة على عرض وزارة الطاقة لموضوع السماح للشركات التي تتولى إدارة النفايات الخطرة، التي ستنتج عن عملية حفر البئر الاستكشافية الاولى في الرقعة رقم 4 في المياه البحرية اللبنانية، القيام بعملها وذلك تمهيداً لبدء حفر البئر الاولى في الايام القليلة المقبلة، الموافقة على مشروع قانون يرمي الى ابرام اتفاقية القرض بين الحكومة اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 165 مليون دولار المتضمنة اتفاقيتي الادارة واعادة الاقراض المذكورة اعلاه للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية).
في السراي، ترأس رئيس الحكومة حسان دياب، عند التاسعة صباحا اجتماعا مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة مارتن سيريزولة وضم الوفد: ممثل مكتب المدير التنفيذي سامي جدع، والخبراء الاقتصاديين توم بست، فرنتو ريكا ونجلا نخله، في حضور نائب رئيس مجلس وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، وزير المالية غازي وزني، وزير الاقتصاد راوول نعمه، وزيرة العدل ماري كلود نجم، المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
بعد الاجتماع أوضح الوزير وزني، في دردشة مع الصحافيين، ان هذا الاجتماع خصص للتعارف، مشيرا الى أن “لبنان حضر خطة لمواجهة الازمة وكيفية الخروج منها”. ولفت الى ان “صندوق النقد يعطي وجهة نظره في ظل الظروف الحالية وما يحتاجه لبنان من اجراءات اصلاحية واقتصادية ومالية، ومكمن الصعوبات والسبل الايلة الى الحلول”.
واكد الوزير وزني أن وفد الصندوق “سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لاعداد الخطة”، موضحا “أننا في مرحلة المشورة التقنية حصرا”.
