شفقنا-بيروت-
أشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إلى أنه “يتم العمل لتأمين اللقاح ضد فيروس كورونا، الذي هو حق بديهي للدولة اللبنانية ومواطنيها على أكثر من خط، بدءا من التواصل مع “كوفاكس”، لتأمين اللقاح بسعر يأخذ في الاعتبار المعطيات الإقتصادية والمالية الحالية التي تعصف بلبنان كما تم الطلب من حاكم مصرف لبنان إعطاء الأولوية لتأمين المبالغ المالية الضرورية لتأمين اللقاح، والتواصل مباشرة عبر السفارة الروسية لمتابعة المعطيات وتأمين ما يلزم من دراسات تساعد على تقييم أهمية اللقاح الروسي قريبا”.
ولدى ترؤسه اجتماعا موسعا في وزارة الصحة العامة بحضور نقيب الصيادلة غسان الأمين والمدير العام لوزارة الصحة العامة بالوكالة فادي سنان، اعتبر حسن أن “سبب فقدان بعض الأصناف في سوق الدواء، يعود لتأخير الفواتير والإعتمادات الضرورية بمصرف لبنان فترة تراوح بين عشرين يوما وشهرين ما يؤثر على الكمية الموجودة بالسوق مما يؤدي لانقطاع أصناف”.
وشدد على أن “التعاميم والقرارات الصادرة عن وزارة الصحة العامة واضحة لناحية حماية سوق الدواء سواء من ناحية ترشيد وتنظيم الإستعمال وعدم السماح بتصدير الدواء حتى للإستعمال الشخصي إلا وفق ضوابط معينة وبالتعاون مع مديرية الجمارك والأمن العام وغيرها من الأجهزة الأمنية الموجودة على المرافق. فتصدير الدواء ممنوع إلا إذا كان صناعة محلية وفق الضوابط المطلوبة من وزارة المالية وإدارة الجمارك وحاكمية المصرف المركزي”.
وأكد أنه “لا يمكن الحديث عن رفع الدعم عن الدواء قبل وضع خطة مدروسة لدعم الصناعة الوطنية بكافة جوانبها، وتأمين الأدوية الضرورية للسوق المحلية بصناعات دوائية وطنية. عندها يمكن التفكير برفع الدعم بشكل تدريجي بدءا من الأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية، التي لا تؤثر على الأمن الصحي والدوائي للمواطن، وفقا لأرقام يعرضها مصرف لبنان حول قيمة الدعم ومدته ليبنى على الشيء مقتضاه، ومعنيون بحماية المواطن استشفائيا، فنحن معنيون بحماية المواطن دوائيا. لذا، نعمل جميعنا على تأمين الدواء وعدم انقطاعه في السوق ومنع تصديره أو تهريبه”.
واعتبر الأمين أن “سبب أزمة فقدان عدد من أدوية الأمراض المزمنة وأمراض الأعصاب يعود إلى الآلية المعتمدة حاليا والتأخير في الموافقة على فواتير المستوردين، حيث يتصرف المصنّع في الخارج بما لديه من أدوية عندما لا يصله الإعتماد في الوقت المتفق عليه مسبقا، ما يجعله مضطرا لتصنيع أدوية جديدة عندما يصل الإعتماد وهذا الأمر يؤخر وصول الدواء إلى لبنان، والتصريحات عن رفع الدعم عن الدواء نهاية السنة، تسببت بهلع لدى الناس ودفعت بالميسورين إلى شراء كميات من الأدوية تفوق حاجتها على حساب الآخرين غير الميسورين، فمصرف لبنان يدعم الدواء وبالتالي يتحكم بسعره والكلام عن رفع الدعم يؤدي إلى كارثة وطنية وإفلاس كل المؤسسات الضامنة وعدم حصول غالبية الشعب اللبناني على أدويته التي قد ترتفع أسعارها خمسة أضعاف”. ودعا إلى “عقد اجتماعات صريحة وشفافة بين المعنيين بالدواء ولا سيما وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان لتحديد الإجراءات الضرورية لحماية السوق”.
