شفقنا-بيروت-
أكد النائب فيصل كرامي أن “تفخيخ عقد التدقيق الجنائي وصولا الى فسخه من قبل الشركة، يكشف السبب وراء تطيير الحكومة”. وأضاف “وزارة المال ملزمة اليوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء والاسراع في التعاقد مع الشركة البديلة”.
واشار كرامي في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه “كم هو مؤلمٌ أن يصبح إستقلال لبنان مجرد ذكرى نستعيد معها نضالات رجالٍ آمنوا بهذا الوطن وبذلوا وأعطوا واعتقلوا وإستشهدوا، وبدل أن نحافظ على تضحياتهم ها نحن نشهد نهايات مفجعة للبنان ولإستقلاله على أيدي حفنة من الناهبين والمرتكبين والفاسدين”.
