شفقنا- بيروت-
تستعد اللجنة الوزارية لكورونا لاتخاذ القرار القاضي بإنهاء القفال العام أو الإستمرار فيه، على وقع عدّاد وفيات سجل أمس 89 إصابة دفعة واحدة. القرار ليس سهلاً، على ما تقول الجهات العلمية، خصوصاً أن لبنان غير مهيّأ صحياً لقرار العودة، ولا هو مهيّأ اقتصادياً لمواصلة الإقفال.
بين اليوم والغد، يصدر القرار النهائي عن اللجنة الوزارية لكورونا بشأن مصير الإقفال العام وسط انقسام «اللجان» والنقابات الطبية والعلمية بين خيارين «أحلاهما مرّ»، على ما يقول الدكتور جاك مخباط، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا. الخيار الأول الإبقاء على الإقفال مع ما يعنيه ذلك من تداعيات اقتصادية، والثاني فتح البلاد مع ما يعنيه ذلك من تداعيات صحية. فأي الخيارين ستتخذ اللجنة، وهل تحتمل – نيابة عن الجميع – فتح البلاد في ظل وصول عدد الوفيات إلى مستويات قياسية للمرة الأولى منذ بدء انتشار الفيروس؟
أي قرار يفترض أن يأخذ في الاعتبار «التوازن بين المعطيين الاقتصادي والصحي»، بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم عراجي، الذي يميل إلى استمرار الإقفال لأسبوع أو أسبوعين، خصوصاً في ظل «سلبية المؤشرات الأساسية التي تقول إننا لا نزال في مرحلة الخطر»، مع وصول العدد الإجمالي للضحايا إلى 3315. ولئن كانت أعداد الإصابات سجّلت تراجعاً، إلا أن «ذلك لا يعني أن البلاد مهيّأة صحياً»، خصوصاً مع تجاوز نسبة الوفيات بالفيروس عتبة الـ1%، فيما المعدلات العالمية «المقبولة» لا ينبغي أن تتجاوز 0.5%، وهو ما اعتبره رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، الدكتور عبد الرحمن البزري، «رقماً غير مريح ونحتاج إلى دراسته أكثر». والأمر نفسه عبّر عنه المدير العام لمستشفى بيروت الحكومي، الدكتور فراس الأبيض، معتبراً أن الأرقام الأخيرة كانت «مخيّبة للآمال»، ولافتاً إلى أن «لبنان سجل الشهر الماضي عدد وفيات يعادل تقريباً العدد الإجمالي للوفيات المسجل العام الماضي، وهذا ثمن باهظ ندفعه عندما يستفحل الوباء إذا تم اتخاذ خيارات خاطئة».
سلبية المؤشرات الأساسية تؤكد أننا لا نزال في مرحلة الخطر
أما معيار الخطر الإضافي، فيتعلق بمؤشر إيجابية الفحوص التي بلغت في الأيام الـ 14 الماضية 22%، ووصلت الأحد الماضي الى 48%. وثمة معيار ثالث يتعلق بنسبة الدخول إلى غرف العناية الفائقة، والتي تشهد تصاعداً. أما المعيار الرابع، فيتعلق بفشل العودة التدريجية الى الفتح في الإقفالات السابقة التي كانت تنتهي دائماً بفتح البلد دفعة واحدة.
لكل هذه الأسباب، قد يكون الأفضل تمديد الإقفال، وإن كان المعارضون لقرار الفتح يقرنون ذلك «بإعطاء مساعدات للناس كي تحمل هذا الأمر». صحياً، بحسب مخباط، «لا سبب لفتح البلاد (…) والوضع صحياً يعني أن نقفل وما نخلي حدا من الناس يتحرك». لكن، في ظل الأزمة التي تعني أن كل يوم تسكير هو حرمان للناس من لقمة عيشهم، فإن «القرار ليس سهلاً في الوقت الحاضر، لذلك يُفترض أن يكون النقاش حول المعطيين الاقتصادي والصحي». وهذا يستتبع طرح العديد من الأسئلة: «هل نستطيع إقفال البلاد بطريقة صحيحة؟ وهل نحن قادرون على ضبط الوضع في حال الفتح؟ وهل يمكن اتخاذ القرار الفتح بطريقة منظمة؟». أسئلة لا يملك أحد إجابات عنها.
صحيفة الأخبار
