بحصلي: التجار هم ضحية ارتفاع سعر الدولار في سوقٍ ليسوا لاعبين فيها

64

شفقنا- بيروت-
أمل رئيس ​نقابة مستوردي المواد الغذائية​ في ​لبنان​ ​هاني بحصلي​ ألّا تؤدّي هذه الزيادة التي طرأت على سعر ​الدولار​ في السوق السوداء الى أي زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية، لافتاً الى انّ الارتفاع الجديد للدولار في السوق السوداء لا يعني انه عندما كان على 8900 ليرة كان رخيصاً او مقبولاً والآن بعدما ارتفع الى 9500 ليرة أصبح غالي الثمن، لا بل في الحالتين شراء الدولار بات مكلفاً، لكنّ ارتفاعه 1000 ليرة في أسبوع يثير البلبلة.

ولفت في حديث صحافي إلى انه “صحيح انّ ​سعر الدولار​ مرتفع لكنّ ثبات سعره يريح السوق والمستهلك الذي يدَوزن ميزانيته الشهرية وفق هذا السعر، وكتجار نؤمّن الدولار للاستيراد من السوق في ظل تلاعب سعر الدولار نكون خسائرنا بالمبيعات مؤكّدة على غرار الأسبوع الماضي، حين بيعت السلع وفق تسعيرة 8800 في حين ارتفع الدولار حوالى 8% ووصل الى 9500 ليرة. ولم يعد في مقدور ​التجار​ رفع هامش الربح لأنّ الأسعار لم تعد تتحمّل أي زيادة نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطن الى حدودها الدنيا. على سبيل المثال، لا يمكن اليوم بيع علبة التونة بـ 12 ألف ليرة. لذا، بات لزاماً على التجار تخفيض هوامش ربحهم او حتى بيع ​المنتجات​ بخسارة ليتمكنوا من الإستمرار”.

ورأى ان “التجار هم اليوم ضحية ارتفاع سعر الدولار في سوقٍ ليسوا لاعبين فيها. إنطلاقاً من ذلك، نتمنّى ألا ترتفع الأسعار، لكن في حال استقر الدولار على هذا الارتفاع او أكثر فحتماً ستزيد الأسعار لكن ضمن هامش 5%”. وقال: “منذ حوالى العام ونصف العام كنّا نمر في مرحلة ارتفاع يليها ثبات ثم ارتفاع فثبات، وواجهنا على هذا المنوال نحو 5 موجات من الارتفاعات ونخشى اليوم اننا امام موجة جديدة من غلاء الأسعار. تابع: الوضع اليوم ليس على ما يرام، فمنذ حوالى 4 أسابيع عندما اعلن عن إقفال السوبرماركت شهدنا هجمة عليها من المستهلكين للتموّن وليس تخوفاً من ارتفاع الأسعار، إنما اليوم اذا زادت الحركة في السوبرماركت فسيكون ذلك تحسّباً لارتفاع في أسعار السلع تزامناً مع ارتفاع الدولار”.

وعن احتمال نقص البضاعة في السوق، أكد ان “النقص يحصل لكن هناك فارق بسيط بين توفّر البضاعة وإمكانية المواطن للحصول عليها. على سبيل المثال، إنّ ثمن كيلو الرز الأبيض هو حوالى دولار واحد بالجملة إنما وفق سعر دولار 9000 يُضاف اليها الكلفة والأرباح فيصبح سعره حوالى 10 آلاف ليرة، إلّا انه اذا ارتفع سعر الدولار الى 15 الف ليرة فسيرتفع سعره الى 16 الف ليرة، لكن هل في مقدور المستهلك شراءه وفق هذا السعر؟”.

وكشف بحصلي انّ الشركات الكبرى بدورها تُجري إعادة تموضع لأصنافها في لبنان، فبعد تغيّر نمط حياة اللبناني وتراجع قدرته الشرائية وتصنيفه كدولة فقيرة، تُعيد هذه الشركات النظر بالمنتجات التي ستصدّرها الى لبنان وأحجامها وذلك انطلاقاً من الخبرة التي اكتسبتها من خلال تواجدها في كل دول العالم الغنية كما الفقيرة. لهذه الشركات استراتيجيات وأصناف تتلاءم مع القدرات الشرائية كافة، ونحن للأسف، وبعدما بتنا من الشعوب الفقيرة، تعدّ لنا هذه الشركات الإستراتيجية المتّبعة في هذا النوع من الدول.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here