رئيس جمعية المودعين لـ”شفقنا”: نرفض خطة الحكومة وقد نصل الى استيفاء الحق بالذات

13
رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية

خاص شفقنا- بيروت-
ما ان عادت الحكومة في لبنان الى الانعقاد من أجل مناقشة موازنة 2022 حتى طرحت تساؤلات عدة من بينها مصادر التمويل ومصير أموال المودعين المجهول، وسط خوف من عدم تحديد المسؤوليات وإجراء المحاسبة اللازمة.

لفت رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية، في حديث خاص مع وكالة “شفقنا”، الى أنه وبحسب الرسم البياني اسفل المقال، هناك توجه لتحميل المودعين نسبة 55% من الخسائر، والدولة اللبنانية 26%، أما أصحاب المصارف 19% فقط، الأمر الذي يدل على أن أصحاب المصارف والسياسيين هم جسد واحد وأن جزء كبير من هؤلاء السياسيين هم أنفسهم أصحاب هذه المصارف.

كما أكد على أن هناك توجه لتحميل الشعب اللبناني عامة والمودعين خاصة جزءا كبيرا من الخسارة، مما يعني دق اخر مسمار في نعش الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي، لذا لا يمكن القبول بهذه الخطة التي عرضتها الحكومة ولا يمكن الاستمرار بهذه السياسة، قائلا: “المعلومات المتوافرة لدينا من المودعين – سواء كانوا من كبار او متوسط او صغار المودعين – انه اذا طبقت هذه الخطة سيكون هناك سيناريوهات سيئة وسنتجه نحو الفوضى، كإستيفاء الحق بالذات كما فعل عبد الله الساعي”، (عبدالله الساعي هو المودع الذي حصل على وديعته بقيمة 50 ألف دولار أميركي بالقوة – احتجاز الموظفين – من مصرف بيروت والبلاد العربية فرع جب جنين).

وتابع: ” أبلغنا مصرف لبنان منذ قرابة السنة كجمعية المودعين بأنه سمح بتحويل الودائع من الليرة اللبنانية الى الدولار الأميركي كشكل من اشكال الضمانة لمودع الليرة، بينما اليوم اصبح المصرف يحول أموال هذا المودع من الدولار الى الليرة اللبنانية، لذا السؤال الذي طرحناه لماذا سمح بهذا الأمر من الأساس؟”.

هذا وأشار الى ان من عليه تحمل الخسارة هم اصحاب المصارف من مصرف لبنان الى الدولة اللبنانية، وليس المودعين الذين تقنيا هم وحدهم من تحملوا هذا الأمر منذ حوالي السنتين الى الآن. معلنا أن جمعية المودعين قامت بتحركات على الأرض وستستمر بهذا الأمر، كما انه لا يمكن القبول بخطة هذه الحكومة، حتى أن صندوق النقد الدولي يعترض عليها ويرفضها ايضا، بحيث تمكنت الجمعية من التواصل معه وجعله يستمع إليها.

أما فيما يتعلق بتحويل الجزء الاكبر من الودائع الى الليرة اللبنانية فهو شبيه بفكرة عمل موازنة من دون خطة، بحسب مغنية، الأمر الذي سيأخذ لبنان كما جاء في علم الاقتصاد الى ابعد من فنزويلا، وسيؤدي الى تشكيل تضخم مفرط جدا، اضافة الى وصول سعر صرف الدولار لأرقام لم نكن نعهدها ولا نفكر بها من قبل.

وفاء حريري – شفقنا 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here