شفقنا- بيروت-
كتبت صحيفة “الديار” تقول:
موقف صندوق النقد من الدين العام
يعتبر صندوق النقد الدولي أن الدين العام اللبناني هو دين «جائر» (ناتج عن الفساد وبمعرفة المقرضين) ولا يجوز بأي شكل من الأشكال تحميله للأجيال المُستقبلية! من هذا المُنطلق يرفض صندوق النقد تحميل أي مسؤولية مالية لخزينة الدولة عملًا بمبدأ أن «دين اليوم هو ضرائب الغد»، وبالتالي يرفض إنشاء صندوق سيادي لتغطية الخسائر الناتجة عن هذا الدين الذي تصل قيمته إلى 50.1 مليار دولار أميركي بالعملة الصعبة وأكثر من 80 تريليون ليرة لبنانية بالليرة اللبنانية. الجدير ذكره أن الـ 50.1 مليار دولار أميركي دين بالعملة الصعبة موزعة على الشكل التالي (أرقام 2019): مصرف لبنان – 5.7 مليار دولار أميركي سندات يوروبوندز بالإضافة إلى 15.6 مليار دولار أميركي تسهيلات لخزينة الدولة؛ المصارف التجارية – 14.7 مليار دولار أميركي سندات يوروبوندز؛ مستثمرين أجانب – 11.8 مليار دولار أميركي سندات خزينة؛ دول أجنبية – 2.3 مليار دولار أميركي قروض مباشرة بفوائد ميسّرة.
تهدف خطّة التعافي بوضوح إلى إلغاء إلتزامات الدولة إتجاه مصرف لبنان (دين بالدولار الأميركي ودين بالليرة اللبنانية). وإذا كان إلغاء الدين بالليرة اللبنانية ينعكس تضخّمًا نظرًا إلى حجم دين الدولة، إلا أن إلغاء الدين بالدولار الأميركي يعني المس بودائع المودعين ورأسمال المصارف بحكم أن مصرف لبنان لا يستطيع طبع الدولارات. أيضًا تهدف الخطّة إلى إلغاء إلتزامات الدولة تجاه المصارف التي أقرضتها 14.7 مليار دولار أميركي وأكثر من 22 تريليون ليرة لبنانية (حينها كان الدولار يوازي 1507.5 ليرة لبنانية).
المصارف التي أودعت 79 مليار دولار أميركي في المصرف المركزي (أرقام 2019)، إستهلكت – بناءً على طلب عملائها – أكثر من هذا المبلغ في الإستيراد كما تُظهره أرقام الجمارك (79 + 13 مليار دولار أميركي). وبالتالي فإن إلغاء دين الدولة تجاه المصارف وتجاه المصرف المركزي ينعكس على الودائع في المصارف التجارية بحكم أن مجموع الأصول المصرفية لا تستطيع تغطية الدين المنوي إلغاءه!
ينطلق صندوق النقد في إعتراضه على ما سُمّي بـ «توزيع الخسائر» من مبدأ أن كبار المودعين هم من إستفادوا من «الفوائد المُرتفعة» التي كانت تدفعها الدولة. وبالتالي طلب الصندوق من الوفد المفاوض حماية صغار المودعين (الحسابات أقلّ من 100 ألف دولار أميركي بحسب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي)، وهو ما شدّد عليه رئيس الحكومة في تصاريحه الأخيرة.
الآراء الإقتصادية مقسومة حول هذا التوجّه. فالبعض يعتبر أن تحميل الأجيال المُستقبلية عبء دين عام ناتج عن الفساد هو جريمة بحق هذه الأجيال وينمّ عن أنانية الجيل الحالي، في حين يرى البعض الأخر أن الخسائر التي تحمّلتها بعض فئات الشعب اللبناني تخطّت بأشواط الإستفادة التي حقّقوها من الفوائد التي دُفعت على الودائع. وهناك رأي ثالث ينصّ على أن هذا الدين هو بمعظمه (85%) داخلي وبالتالي كان صندوق النقد الدولي ليتصرّف بطريقة مُختلفة لو أن النسب كانت معكوسة!
الأسئلة التي تُطرح اليوم عديدة وعلى رأسها سؤال جوهري: هل ستتعامل الحكومة اللبنانية مع الدين الخارجي (11.8 مليار دولار سندات يوروبوندز + 2.3 مليار دولار ديون مباشرة) بنفس الطريقة التي ستتعامل بها مع الدين الداخلي؟ لا أحد يعلم حتى الساعة خصوصًا أن الحكومة اللبنانية وسابقتها لم تقم بأي مفاوضات مع المُقرضين بإستثناء الإجتماع الذي عقده نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مع موظفي المصارف (عبر تقنية webex) لإعلامهم بتوزيع «الخسائر».
يبقى القول أنه على المجلس النيابي الجديد أن يطرح السؤال عن مصير الـ 27 مليار دولار أميركي المجهولة المصير في حسابات الدولة اللبنانية (تقرير وزارة المال) والـ 6 مليار دولار أميركي المهدورة في قطاع الإتصالات (ديوان المحاسبة)، وغيرها من المبالغ التي لا نعرف كيف صُرفت. والأهم أي تمّ صرف الدين العام (104 مليار دولار أميركي) من خلال قطوعات الحساب؟
موقف صندوق النقد من قانون «الكابيتال كونترول»
مُشكلة «الكابيتال كونترول» كما هو مطروح، أنه لا يأخذ بعين الإعتبار كل الطرق التي يتمّ فيها إخراج الدولارات من لبنان، ويُركّز فقط على الدولارات التي تخرج عبر القطاع المصرفي من خلال التحاويل من الحسابات القائمة (قبل الأزمة). في الواقع، بالإضافة إلى الوسيلة التقليدية (أي التحويل من الحسابات المصرفية القائمة) هناك ثلاثة طرق يتمّ من خلالها تهريب الدولارات إلى الخارج:
– الطريقة الأولى تمر عبر الحسابات الطازجة أي أن التاجر الذي يُريد إرسال الأموال للإسيتراد يقوم بشراء الدولارات من خلال منصة صيرفة أو من خلال السوق السوداء ويعمد إلى إرسال هذه الأموال إلى الخارج من دون أن يكون هناك رقابة على العملية – أي مراقبة إذا ما كان التاجر قام بالفعل بإستيراد السلع والبضائع بالقيمة التي حوّلها إلى الخارج. وقد يظّن البعض أن أرقام التحاويل هذه قليلة، إلا أن هذا الأمر غير صحيح، فهناك مليارات الدولارات التي تخرج من لبنان بحجّة عملية الإستيراد من دون أي رقيب أو حسيب. وإذا كنا في ظلّ نظام ليبيرالي يعتمد على حرية الإستهلاك والإستثمار، إلا أنه وفي ظل قانون كابيتال كونترول هذه الأموال يتمّ شراؤها من السوق اللبناني وبالتالي يتوجّب التأكد من أن التاجر قام بإستيراد سلع بقيمة المبالغ المُحوّلة إلى الخارج، وهذا الأمر يتمّ من خلال إبراز التاجر لثلاثة مستندات: ورقة التحويل، الفاتورة، والكشف الجمركي (المفروض أن يكون هناك قاعدة بيانات مركزية). وبالتالي فإن قانون الكابيتال كونترول يجب أن يحوي على هذه القيود.
– الطريقة الثانية التي يتمّ فيها إخراج الدولارات من لبنان هي عبر التصدير. فالمُصدّر عند بيعه للسلع والبضائع قد يُبقي أموال التصدير في الخارج ويُعاود شراء الدولارات في السوق اللبناني. وبما أننا في ظل إقتصاد حرّ وفي نفس الوقت في أزمة، يتوجّب على الدولة التأكد من أن الدولارات التي تمّ شراؤها من السوق اللبناني، يجب أن تعود إلى السوق.
– الطريقة الثالثة هي بواسطة التهريب إلى الخارج والتي توصل إلى نفس الآلية الموجودة في الطريقة الثانية الآنفة الذكر أعلاه، مع فارق أن المنفذين هم خارجون عن القانون. من هذا المُنطلق، يتوجّب إدراج مُكافحة التهريب في قانون «الكابيتال كونترول» حتى ولو كان البعض يعتبر أن التهريب هو بالأساس مُخالف للقانون وبالتالي لا ضرورة لإدراجه.
وهنا نطرح السؤال: ألا يعلم صندوق النقد الدولي (سواء أعطى موافقته على قانون «الكابيتال كونترول» أم لا) أن هذه الطرق موجودة في لبنان، وبالتالي أي عملية لضبط الكتلة النقدية بالدولار في السوق اللبناني في ظل إستمرار هذه العمليات هي أمر مُستحيل؟ وإستطرادًا إستحالة إستقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء وإستحالة توحيد سعر الصرف..
