خاص- هل تنجح خطّة الدولة بتوحيد سعر الصرف؟

356
الخبير الإقتصادي الدكتور احمد جابر

خاص شفقنا- بيروت-
يستمرّ السوق النقدي والمالي في لبنان بالمضاربات بالتزامن مع إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جعل سعر الصرف الرسمي 15,000 ل.ل. أوائل شهر شباط 2023، ومع إصدار وزير المالية يوسف خليل قرارا برفع الدولار الجمركي إلى 15,000 ل.ل أيضا، فما هي دلالات هذين القرارين؟ وكيف سينعكسان داخل السوق المحلي؟

قرار رفع الدولار الجمركي:

  أوّلا فيما يتعلّق بالدولار الجمركي لفت الخبير الإقتصادي الدكتور أحمد جابر، خلال مقابلة خاصة مع وكالة “شفقنا”، إلى أنّ الدولة اليوم تحتاج إلى الواردات التي تستوفيها من الضرائب والرسوم، ولكن فرض هذه الضرائب الجديدة في ظل غياب الرقابة والإدارة السليمة ستذهب هذه الجهود الى المكان الخطأ وستتراكم المشكلة دون معالجتها، قائلا: “الدولة اليوم تنفق على الـ 40,000 ل.ل بينما التاجر يسعّر على الـ 50,000 ل.ل وأكثر بحجّة التوقّع برفع الأسعار، لذا من الخطأ أن تبقى الواردات على سعر الـ 1,500 ل.ل، هذه فجوة كبيرة جدًّا، ولكن في الوقت ذاته يجب أن يكون القرار المتخذ موضوعي، قائم على دراسة علمية وإدارة سليمة لمواجهة التحديات القائمة”.

  ورأى جابر أنّه من المفترض أن يكون هناك تصنيف لبعض السلع كالأساسية والكمالية من جهة، والمواد الأولية التي تدخل في صناعة المنتجات من جهة أخرى، وذلك من أجل تعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الصناعي عبر الكلفة المنخفضة، إضافة إلى دعم المواطن صاحب الدخل المحدود والقدرة الشرائية المنخفضة من خلال إعطائه أسعار مخفّضة، ولكن في لبنان يكون التاجر المستفيد بينما المستهلك يدفع الثمن والدولة تخسر واردات.

  وأشار جابر إلى أنّ هناك طرق أخرى لزيادة واردات الخزينة لها علاقة بالأملاك العامّة البحرية والنهرية والمرافق العامّة، كالقيام بإصلاح حقيقي لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، هذه المؤسسة تحمّل الدولة أعباء تؤدّي إلى خسائر بقيمة 2 مليار دولار بالسنة، عند الإصلاح مع الجباية والإدارة السليمة لن تدفع الدولة هذا المبلغ، بل أكثر من ذلك ستزيد واردات الخزينة إلى ما يقارب 3 مليار دولار، وهكذا الحال في المرافق الأخرى عند الاهتمام بها.

قرار رفع سعر الصرف الرسمي:

  أمّا بخصوص قرار حاكم مصرف لبنان اعتبر جابر أنّه جاء على احتمال زيادة الكتلة النقدية، شارحا: “اليوم المواطن الذي يصرّف على تعميم 151 على سعر 8000 ل.ل. سيستمهل إلى ما بعد شهرين لدوبلت أمواله، أي سيقوم بحالة تقشّف وعدم صرف، بعد هذه المدة سيصرّف على الـ 15000 ل.ل. وستضاعف أمواله، بالتالي القدرة النقدية سترتفع => القدرة الشرائية سترتفع => الطلب بالنسبة للعرض سيرتفع => الأسعار سترتفع => التضخّم سيرتفع ويتفاقم أكثر، كل هذه الإجراءات بغياب سياسة اقتصادية سليمة واضحة لن توصل إلى أي مكان”، معتبرا أنّ مكافحة التضخم تكون عبر خفض الطلب أو رفع العرض أي الإنتاج قائلا: “يجب دعم القطاعات الاقتصادية لزيادة الإنتاج ومواجهة الطلب المتوقّع، وبالتالي الحد من التضخّم الذي نعيشه”.

هل إجراءات مصرف لبنان تؤدّي إلى الحلول؟

  إنّ من مهام مصرف لبنان سلامة النقد الوطني، ولكن كل التعاميم التي أطلقها خلال السنوات الثلاث الماضية حتّى اللحظة لم تساهم إلّا بالمزيد من الانهيار لليرة اللبنانية دون تحقيق الجدوى منها، لذا يجب إعادة النظر بكل هذه السياسات الإقتصادية والنقدية التي يتبعها مصرف لبنان، حتّى فيما يتعلّق بمسؤولية باقي المصارف لم نجد أي خطة جدّيّة سليمة للحد من هذه الأزمة، بحسب جابر.

ماذا عن توحيد سعر الصرف؟

  وفي مسألة سعر الصرف أجاب جابر بأنّ مسألة تثبيته أصبحت وراءنا وبأنّ توحيده أصبح أمرًا واجبًا وضروريًّا قائلا: “لم يعد من المسموح أن يكون هناك خمسة أو ستة أسعار صرف”، واصفا الأمر بغير المنطقي الذي أربك المؤسسات بحساباتها والمستثمر والمشتري، وتابع: “ليس هناك خيارات أخرى أو سنبقى ندور في نفس الدوامة، وتحرير سعر الصرف يتطلّب قاعدة إنتاجية، آن الأوان أن نتخلّى عن ثقافة “الثروة تنتج الثروة” ونعمّم ثقافة “الإنتاج يؤدّي إلى الثروة”، عندها يمكن وضع سعر صرف مناسب يحاكي هذا الإنتاج”.

  وفي ظل التدهور الحاصل لقيمة العملة اللبنانية أكّد جابر ارتفاع الأسعار في المستقبل مع تراجع أكثر في القدرة الشرائية للمواطن ونمط حياته، كما سنشهد المزيد من الإقفال للمؤسسات في حال لم تتمكّن من مواجهة هذه التحديات.

  يتّفق الخبراء النقديون على أنّ تعاميم مصرف لبنان لم تحقّق المراد منها وهو تثبيت سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار أو المحافظة على قيمة الليرة اللبنانية، بل على العكس من ذلك تماما إنّ الليرة زادت تدهورا، وبالتالي يجب على المعنيين التحرّك وإعادة النظر بهذه التعاميم بما يتناسب مع مصلحة النقد الوطني ومصلحة المواطن على وجه الخصوص وإلّا فالأمور ستزداد صعوبة في الأيام القادمة.

وفاء حريري  شفقنا

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.