المعركة داخل الجسم القضائي تهدّد قوس العدالة فمن المستفيد؟

219
المحلل السياسي إبراهيم بيرم

خاص شفقنا- بيروت-
انفجر الوضع القضائي في لبنان بعد الكباش الذي وقع بين مدعي عام التمييز غسان عويدات وبين القاضي المكفوفة يده في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وذلك على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذها البيطار منذ أيام حيث اعتبر عويدات أنّ البيطار تجاوزه عندما استأنف التحقيق، فهل نحن أمام انفجار قضائي يطال كل البلد؟

  ما حصل أمر طبيعي في ظل الانقسام والصراعات الحاصلة على السلطة في البلد وفي ظل تسييس القضاء، بحسب المحلل السياسي ابراهيم بيرم خلال حديث خاص مع وكالة “شفقنا”، حيث لفت إلى أنّ القضاء في لبنان من الأساس محاصر بشبهة التسييس وموضع شكّ وليس فقط فيما يخص قضية المرفأ، وقال: “منذ البداية القاضي البيطار بدأ خطوة ناقصة من خلال استدعائه لبعض الأشخاص في سياق المتّهمين واستثنائه لآخرين، الأمر الذي أساء إليه وإلى القضية التي تعتبر قضية إنسانية بحتة، إضافة إلى وجود التباسات قضائية كثيرة”.

  وحول السجال القانوني الذي فتح بين البيطار وعويدات علّق بيرم: “هذا السجال يدلّ على أنّ المعركة بينهما شرسة ولن يتراجع أحدهما في هذه المرحلة، كما لا يوجد جهة يمكن أن تفصل بينهما، إذ أنّ مجلس القضاء الأعلى غير مكتمل بسبب انتهاء صلاحية مهام بعض أعضائه، أضف إلى أنّ رئيس هذا المجلس محاط بشبهات انحياز أيضا”، معتبرا أنّه من الواضح أنّ هناك من قام بتحريك البيطار، فهو بقي صامتا مدّة سنة وشهرين كاملين، وفجأة وبعد اجتماعه مع الوفد القضائي الأوروبي تحرّك وأصدر قراراته التي فاجأت البلد والقضاء والمدّعي العام التمييزي، والتي عقّدت الأزمة الحاصلة في التحقيقات وضيّعت الأمور، وليس عبثا أن تدعمه جهات غربية في لحظة معيّنة، وقال: “الجسم القضائي مقسوم كما حال البلد، وهذا الجدل لن ينتهي ولن يتمكّن أحد من حسمه”.

  وحول مصير التحقيقات في قضية انفجار المرفأ رأى بيرم أنّ هذه القضية ستضيع ولن نتوصّل إلى نتيجة فيها، لأنّه من البداية بدأ العمل بها بطريقة غير صحيحة، حيث تم استغلالها من قبل بعض القوى السياسية من أجل تصفية حساباتها داخليا، ولم تعد قضية قانونية إذ أنّ التحقيق منذ البداية كان يجب أن يركّز على من أتى بالنيترات؟ ومن خزّنهم؟ وغيرها، كان يجب التوجّه قانونيا نحو وزارة الدفاع وقيادة الجيش فقط، لأنّهما الجهة الوحيدة المخوّلة بالتصرّف في القضايا المتعلّقة بالمتفجّرات والسلاح إضافة إلى القاضي الذي كان موجودا، بينما البيطار ذهب باتجاه آخر، وأبدى بيرم خشيته من إضاعة القضية بهذه المتاهات والمماطلة، مشيرا إلى أنّ الاحتمال الراجح هو كف يد البيطار وعدم القدرة على تعيين بديل له أو رديف.

  لم يكن ينقص المواطن اللبناني سجالات وصراعات داخلية أخرى حتى جاءت قنبلة الصراع القضائي لتزيد الطينة بلّة، الأمر الذي فرض حالة ترقّب حذرة لما ستحمله الأيام المقبلة من توترات من شأنها أن تفجّر الوضع في لبنان وتتّجه نحو أمور لا تحمد عقباها، فهل تكون تحقيقات انفجار المرفأ هي الشرارة؟

وفاء حريري  شفقنا

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.