أزمة تسجيل السيارات، الدولة الخصم والحكم!

392
رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي
خاص شفقنا- بيروت-
وسط الحديث عن عودة العمل في مركز النافعة مجدّدا يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف وسط الأزمات التي تعصف في لبنان، والمعلوم أنّه لا يوجد أي مركبة تسير على الطريق إلا ويجب تسجيلها في هذا المركز كي تستوفي الشروط القانونية اللازمة لاستخدامها، ولكن ما ذنب اللبناني كي يجد نفسه أمام حواجز أمنية تعاقب على مخالفات السير بينما الدولة هي نفسها من أقفلت المركز؟

  علّق رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي، في حديث خاص مع وكالة “شفقنا”، على موضوع النافعة قائلا: “لهذا الإغلاق أسباب عدة أثّرت على سير العمل داخلها،فكما بات معروفا فإنّ قسما كبيرا من الموظفين في السجن والقسم الآخر تحت عنوان الإضراب بسبب عدم تلقّيهم الرواتب، وهؤلاء منهم تابع لوزارة الداخلية ومنهم لهيئة إدارة السير، إضافة إلى الأزمة المالية التي أدّت إلى عدم وجود القرطاسية والأدوات اللازمة لسير العمل من إيصالات وحبر وصكوك بيع وغيرها”، مؤكّدا أنّ قطاع السيارات هو أكثر القطاعات تضرّرا من إقفال النافعة ومن ارتفاع الدولار الجمركي.

  وتابع قزي: “قطاع السيارات لا يستطيع معاودة نشاطه طالما المركز مقفل، فمن حق القوى الأمنية إقامة حواجز صونا للقوانين وللمحافظة على الأمن، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار المشكلة التي وقع فيها المواطن لناحية عدم تجديد دفاتر القيادة وعدم القيام بإجراءات الميكانيك إضافة إلى عدم القدرة على تسجيل السيارة، وبطبيعة الحال الزبون يريد استملاك السيارة ونحن لا نستطيع تسجيلها حاليا، بالتالي هذه المشكلة أدّت إلى تراجع عملنا 100% إضافة إلى تراجعه بسبب مسألة الدولار الجمركي”.

  كما أشار قزي إلى أنّ هناك بعض الأماكن التي تراعي هذه الظروف، حيث هناك حالات يتم توقيفها كالنمر المزوّرة والزجاج الداكن بينما هناك حالات أخرى يجري التساهل فيها كنمر التجربة، واعتبر أنّه في ظل تعطيل عمل النافعة لا يجب أن يكون هناك حواجز معلّقا على ذلك بالقول: “بدك تعمل حاجز افتحلي النافعة”، ومحمّلا المسؤولية للدولة التي أوصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم، مؤكّدا أنّ الحل يكون جذريًّا في كل مؤسسات الدولة ويبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، ثم تشكيل حكومة تعيد الأمور إلى الطريق الصحيح والسليم، عندها يفتح البلد والنافعة وكل القطاعات من جديد.

  الجدير بالذكر أنّ وزير الداخلية بسام المولوي كان قد أعلن منذ أيام، بعد اجتماع عقدته الحكومة لهذا الأمر، تمديد مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام ليتمكّن المواطنون من الاستمرار في القيادة بطريقة قانونية، معلنا أنّ الأمور على السكة والنافعة ستفتح مجددًا في القريب العاجل.

وفاء حريري  شفقنا

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.