شفقنا- بيروت-
سيطر الارتفاع المتسارع والهبوط الأسرع لسعر صرف الدولار بنسبة 25% خلال ساعات، على المشهد السياسي، منتقلاً من 110 آلاف ليرة إلى 145 ألف ليرة، وعكساً من 145 ألف ليرة الى 105 آلاف ليرة، وقد رسم الفارق بين الحالتين ما سبق وتكرر مع كل مرة مشابهة، مصرف لبنان يعلن رفع سعر صيرفة ويفتح الباب لبيع الدولارات بالسعر الجديد، ويتكرس السعر الجديد بانتظار ارتفاع جديد، بينما قررت جمعية المصارف ما كان متوقعاً مع الارتفاع الجديد والسعر الجديد لمنصة صيرفة من تعليق للإضراب، على أبواب بدايات شهر جديد يترافق مع دفع الرواتب، بانتظار العودة للإضراب مطلع الشهر المقبل.
وبعد ارتفاع سعر صرف الدولار إلى حدود الـ140 ألف ليرة ظهر أمس، تدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جديد معلناً عن إجراء عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الأوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقداً على سعر صيرفة. وحدّد في تعميم، صيرفة، بـ90 ألف ليرة لبنانية مقابل كل دولار ابتداء من اليوم (أمس) 21 آذار 2023.
ووفق المعلومات فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تلقى مراجعات من مرجعيات سياسية وغير سياسية تسأل عما يجري في البلد وتحديداً على صعيد الدولار، فبادر ميقاتي قبل سفره إلى قبرص الى إجراء اتصالات بحاكم مصرف لبنان وبالمعنيين بالشأن المصرفيّ طالباً التدخل للجم واحتواء سعر الصرف.
ولفت مصدر سياسي ومالي مطلع على الشأن الحكومي إلى أن «لجم سعر صرف الدولار ليس كبسة زر بل يحتاج الى توافق سياسي على كافة الصعد، ولا تقتصر الأمور على إجراء من هناك وقرار من هناك، بل هناك سلة قرارات مالية واقتصادية تحتاج الى أرض سياسية صلبة تبدأ بصناعة تسوية بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وإقرار الإصلاحات المطلوبة واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، محذّرة من أن «النظام المؤسسيّ لم يعُد قادراً على التجاوب مع الوضع القائم من الانهيار وتفلت العملة».
وكان سعر صرف الدولار قد سجل ارتفاعات هيستيرية نهار أمس، وبلغ 140 ألف ليرة بالسوق السوداء ليعود أدراجه إلى الـ120 ألفاً في ساعات بعد الظهر إثر تعميم مصرف لبنان.
وأبدى خبراء اقتصاديون استغرابهم الشديد إزاء هذه الارتفاع الجنوني المفاجئ والانخفاض الكبير بيوم واحد وخلال ساعات قليلة، ما يؤشر وفق ما يقول الخبراء إلى وجود غرفة عمليات تدير حركة الدولار صعوداً وهبوطاً على الإيقاع السياسي، موضحة أننا شهدنا يوم أمس مسرحية لا تختلف عن مسرحية الشهر الماضي الذي نفذها سلامة بإتقان، وهي ترك السوق للمضاربات على العملة من مصارف وصرافين وغيرهم، وعندما يرتفع الدولار يتدخل المركزي بتعاميمه السحرية، فيعلن عن شراء الدولار ولمّ الليرة من السوق لكي يمرر رفع سعر صيرفة «عالسكت» ويلهي المواطنين بانخفاض الدولار وبشرائه عبر منصة صيرفة وقبض الموظفين رواتبهم عبرها، فيما الحقيقة أنه اتفاق بين مصرف لبنان والحكومة لمصلحة الطرفين، حيث يستفيد «المركزي» بلمّ الدولارات على أسعار منخفضة من السوق السوداء ليشغل بهم صيرفة لأيام معدودة، وترفع الحكومة بدورها ايراداتها من الفواتير الرسمية المسعرة لتمويل إنفاقها وزيادة رواتب القطاع العام الشهر المقبل؛ وهكذا تتكرر المسرحية واللعبة الخفية بين الحاكم والحكومة، فيما يدفع المواطن ثمن المضاربات وارتفاع الأسعار والاحتكارات.
وانعكس ارتفاع الدولار على الأسواق وكامل مفاصل الحياة والقطاعات التجارية والوظيفية، وعلمت «البناء» أن الاتحاد العمالي العام يتجه الى إعلان الإضراب المفتوح لعدة أيام وقد يدعو الى التظاهر في الشارع. وقطع محتجون الطرق في في مختلف المناطق بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات لا سيما في صيدا وطرابلس وصور والعاصمة بيروت احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الدولار.
وعملت «البناء» أن ميقاتي سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث بند رواتب القطاع العام في ظل الارتفاع الكبير بسعر الصرف والتضخم بالعملة، وكان من المقرّر أن ينعقد المجلس هذا الأسبوع، لكن تمّ تأجيله بسبب سفر الرئيس ميقاتي الى الفاتيكان ولانتظار الدراسة التي تعدّها وزارة المال بشأن تحسين رواتب القطاع العام، وأشارت المعلومات الى أن وزارة المال تحضّر رؤية لتحسين رواتب موظفي القطاع العام ويجري البحث بآليات عدة، ولكن الآلية المرجح اعتمادها هي تخصيص 5 ليترات بنزين لكل يوم عمل، ومضاعفة رواتب الموظفين، لكن الإشكالية تكمن بسعر الصرف الذي سيعتمد لقبض الموظف راتبه.. هل سعر 90 ألفاً أما 45؟ كما علمت الصحيفة أن ميقاتي وفور عودته من قبرص اليوم سيعقد اجتماعات مكثفة مالية واقتصادية ونقدية مع حاكم مصرف لبنان والمصارف ووزير المالية وعدد من القطاعات الوظيفية ووزير الطاقة وأصحاب محطات المحروقات والأفران والصيدليات، على أن يتخذ القرار بشأن تسعير البنزين بالدولار.
المصدر: صحيفة البناء (بتصرّف)
