خاص شفقنا- بيروت-
دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ 84، مع استمرار الكيان الإسرائيلي بانتهاكه لكل الشرائع والنصوص الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان، ضاربا بعرض الحائط كل القرارات التي وجّهت إليه بإيقاف هذه الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين العزّل هناك.
رأى أستاذ حقوق الإنسان في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد جمعة، في حديث خاص مع وكالة “شفقنا”، أنّ الحرب على قطاع غزة أفسدت حياة آلاف الأشخاص، مع وجود انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخطير بالأمر أنّه لا يوجد سعي دولي جدّي لمنع هذه الانتهاكات في قطاع غزة، فالأمن الاجتماعي والصحي والغذائي والاقتصادي مفقود ولا يستطيع المجتمع الدولي أن يتنصل من مسؤولياته، قائلا: “عند الحديث عن فقدان الأمن الاجتماعي هذا يعني أن الانسان وتحديدا الغزاوي فقد بديهيات حقوق الإنسان (التعليم، المأكل، الطبابة…)، ونحن اليوم أمام إبادة للشعب الفلسطيني، والكيان الاسرائيلي يتحمل المسؤولية مع من يدعمه من الدول”.
وتابع جمعة: “إنّ ارتكاب الكيان الصهيوني للمجازر اليومية بحق الشعب الفلسطيني يشكّل انتهاكا واضحا وفاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني، هناك العديد من الجرائم التي تم ارتكابها بشكل متعمّد في هذه الحرب، منها مثلا: جريمة مستشفى الأهلي المعمداني، وهي جريمة حرب واضحة وذلك سندا للفقرة التاسعة المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، هذه الفقرة تنصّ حرفيّا: “إن تعمّد توجيه هجمات ضد المباني المخصّصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمّع المرضى والجرحى… يشكّل هذا الأمر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، ويتم إعطاء هذا الوصف لأنّنا أمام جريمة القتل العمد، وتدمير الممتلكات وتوجيه هجمات ضد المدنيين”.
كما اعتبر جمعة أنّ سكان قطاع غزة يعيشون الحصار والقتل العمد والنقل القسري للسكان من الجهة الشمالية إلى الجنوبية، والحرمان من الحقوق الطبيعية والأساسية للإنسان خاصة الغذاء والاستشفاء، وحتّى المأوى في فصل الشتاء غير متوفر لسكان القطاع بالشكل المطلوب.
وأضاف جمعة: “نحن أيضا أمام جريمة عدوان لأنّ هذه الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الإسرائيلي تتضمّن أفعالا ضد السلم والأمن الدوليين، لقد خرق الكيان اتفاقية “جينيف” بخصوص حماية المدنيين، ولا يوجد مبرّر لهذه الجرائم، المادّة 33 من اتفاقية “جينيف” واضحة لناحية عدم جواز معاقبة الأشخاص لارتكابهم جريمة لم ترتكب، وتعتبر أن لا مبرّر للاعتداء على المدنيين إطلاقا”، لافتا إلى أنّ قواعد القانون الدولي الإنساني هي قواعد ملزمة وآمرة، يعني ذلك أنّ مخالفتها يتبعها عقوبات دولية، وأي دولة تخالف هذه المبادئ يجب إحالتها إلى المحكمة الجنائية من أجل محاكمة كل من يهدّد السلم الدولي.
وفاء حريري – شفقنا
