خاص شفقنا- بيروت-
أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى هم حصيلة الهمجية الإسرائيلية على مدرسة التابعين في حي الدرج في قطاع غزة، فقد أمطرت الطائرات الإسرائيلية مجموعة من النازحين الفلسطينيين أثناء تأديتهم للصلاة في المدرسة، ما أدى إلى مذبحة جماعية اهتز لها ضمير الأحرار في العالم.
يشير الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد مشيك في حديث خاص لوكالة شفقنا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الإبادة الجماعية الممتدة والمستمرة بدءًا من 7 أوكتوبر إلى يومنا هذا، والذي حصل بمدرسة التابعين في غزة، عندما كانت تؤم الصلاة مجموعة من المدنيين وأقدم على قصفهم وقتل ما يزيد عن 100 شخص منهم، فهذا يعد جريمة حرب بامتياز وانتهك للاتفاقية الرابعة – جنيف لعام 1949 والتي تتعلق بحماية المدنيين خلال الحرب و بطبيعة الحال حماية المنشآت الموجودين فيها، وهذا الأمر يفرض على القوات المتحاربة أن تأخد كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين العزل.
ويضيف مشيك: انتهك العدو الإسرائيلي اتفاقية لاهاي لعام 1907 والتي تحمي الممتلكات الثقافية وكذلك المنشآت المدنية خلال النزاعات المسلحة وبطبيعة الحال هذه الاتفاقية تمنع تدمير الممتلكات المدنية خاصّة أن المدرسة المستهدفة فيها نازحين مدنيين ولا يوجد فيها مسلّحين، وبطبيعة الحال هذا يشكل انتهاكا لاتفاقية لاهاي، ويمككنا القول بأن هذه المجزرة التي حصلت بمدرسة التابعين هي جريمة بشعة تظهر لنا الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني، لأننا في واقع مأساوي يعيشه الفلسطينيون في القطاع، وكل دقيقة وكل ساعة وكل يوم يتم استهداف المدنيين العزل من دون محاسبة من المؤسسات الدولية.
عشرات المجازر حصلت في قطاع غزة بدءًا من أوكتوبر الماضي، فقد بلغ عدد الشهداء قرابة 40000 شهيد والاف الجرحى، وحتى اليوم لم يحاسب أحد الاحتلال، والسبب بحسب الدكتور مشيك بالدرجة الأولى هو وجود الولايات المتحدة الأمريكية الداعم والمدافع الأول عن الاحتلال الصهيوني إضافة لبعض الدول الغربية.
يؤكّد مشيك أنه بعد أكثر من 9 أشهر، العالم مطالب أكثر من أي وقت مضى بأن يتحرك ويكون في موقف حازم لكي تتوقف هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والنساء والعجّز العزل، حفاظا على ما تبقى من القانون الدولي الإنساني، لأنه لا يمكن أن تكون القواعد الدولية لحماية الناس انتقائية، مثلا نطبقها بأوكرانيا ولا نطبقها في فلسطين.
ويختم بالقول: لا يمكن لهذه الجرائم خاصة جريمة مدرسة التابعين أن تمر دون محاسبة خاصة أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنائية الدولية، لكي يحاسب الأشخاص المسؤولون بشكل مباشر عن هذه الجريمة سواء كان الطيار الذي رمى القذيفة أو من أعطى الأمر بالجريمة، أكان قائد عسكري أم قائد سياسي.
شفقنا – مكتب بيروت
