خاص شفقنا- بيروت-
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب الكيان الاسرائيلي بإنهاء وجودها غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون عام. هذا القرار الأممي صدر بموافقة 124 دولة ومعارضة 14 وامتناع 43 عن التصويت.
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور غسان ملحم أكّد خلال حديث خالص لوكالة شفقنا أن القرار الذي صدر ليس جديد من نوعه لناحية المطالبة يإقامة الدولة الفلسطينية كما نقول بلغة القانون الدولي، وتمت قرارات عدة كانت صدرت عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة وكذلك أيضا مجلس الأمن الدولي، وهي تؤكد على إقامة الدولة الفلسطينية، والمشكلة ليست في صدور هذه القرارات وهناك قرارات عديدة في هذا الاتجاه.
وأشار ملحم إلى أن المشكلة ليست حتى في صدور إعلان أو توصية غير ملزمة، فالقرارات التي تصدر عن الجمعية العامة ومنها هذا القرار وكذلك التي تصدر عن مجلس الأمن هي ملزمة.
ويضيف ملحم: تكمن المشكلة في عدم تنفيذ هذه القرارات من قبل العدو الإسرائيلي وعدم تطبيقها حتى وإن اقتضى ذلك اللجوء إلى القوة تحت عنوان وضمن إطار الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل وإرغامها على تنفيذ وتطبيق هذه القرارات الدولية التي تعبر عن ما يسمى بالشرعية الدولية، قرارات الشرعية الدولية المتمثلة والمتجسدة بالإرادة الدولية أو الإرادة السياسية للمجتمع الدولي أو المجموعة الدولية، مع ذلك هذا القرار من الناحية المعنوية والاعتبارية هو من الاهمية بما كان، ذلك أنه يعيد تأكيد هذه الثابتة وتثبيت حق الشعب الفلسطيني في إقامة هذه الدولة الوطنية الفلسطينية الموعودة، وإن كانت الممارسة الإسرائيلية في المقابل تفيد بأن العدو الإسرائيلي لا يريد على الإطلاق وجود هذه الدولة الفلسطينية حتى ولو صوريا وشكليا، والدليل على ذلك ما يحصل إبان هذا العدوان الذي أعقب الطوفان.
ونوه ملحن إلى أن اللافت ايضا ان هذا القرار يطالب ويتوجه إلى إسرائيل للتحضير والترتيب لإقامة هذه الدولة الفلسطينية خلال سنة ، وهذه المسألة هي اللافتة، بعد انقضاء حوالي السنة على هذه الحرب.
ويسأل ملحم: ألا يعقل أن يتمكن الفسطينيون من ممارسة هذا الحق في تقرير مصيرهم؟ وأن يكون لديهم دولة وطنية ؟
شفقنا – مكتب بيروت
