خاص شفقنا- بيروت-
يترقّب اللبنانيون تاريخ الـ 18 من الشهر الحالي لمعرفة كيف ستؤول إليه الأمور لجهة الانسحاب الإسرائيلي من باقي القرى والبلدات الجنوبية الحدودية، تطبيقا لإتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وأمام عدم وجود الثقة بالاحتلال قد يجد اللبنانيون أنفسهم أمام مسارات عدة، إمّا التمديد للهدنة بين الطرفين، وإمّا تصعيد لا يستطيع أحد التكهن حوله، وإمّا أن يستسلم الجانب الإسرائيلي للقرار الدولي وينفذ الانسحاب، ويرى بعض الخبراء أنّ حتّى اتفاق التمديد للمهلة لم يكن قانونيا بالأصل، إذ لم تتقيّد القوات الإسرائيلية بالشروط التي كشفها رئيس مجلس النوّاب نبيه بري.
المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية الدكتور حسن جوني وخلال حديث خاص مع وكالة “شفقنا”، أشار إلى أنّ الاتفاق نصّ على الإنسحاب الإسرائيلي وتطبيق 1701 الذي تم بين الفرنسي والامريكي، وعلى هذا الأساس وافق لبنان عليه على الرغم من أنّه لم يكن طرفا فيه بالأساس، وعلى هذا الأساس تم تشكيل اللجنة المراقبة، لاحقا الذي حصل طلب التمديد ورفض الانسحاب من قبل الاحتلال بعد مهلة الـ60 يوم، ومن المعلوم أنّ إسرائيل لا تنسحب إلّا عبر استعمال القوة، كما أنّها لم تنفّذ أي قرار دولي سواء صدر عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو لجنة التفاهم، وبالتالي نحن أمام واقع معروف بأنّ “إسرائيل” لا تنفذ القرارات، واليوم الحديث هل ستنسحب في 18 شهر أن لا؟
وتابع جوني: “تمديد المهلة غير قانوني لأن الاحتلال اتفق عليه مع الأميركي والفرنسي، ولكن مع اللجنة المراقبة وقيل إنّ لبنان قد وافق باتصالات مع الرئيس نبيه بري ومع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ولكن هناك شروط فرضها الرئيس بري على اللجنة من أجل القبول بتمديد الانسحاب، ولكن لم يحصل ذلك، اعتقد أن “إسرائيل” لن تحترم المهلة وستحاول تمديدها من جديد لأنّ هناك ضغط أمني على نتنياهو”.
“المعركة مرتبطة بميزان القوى الجديد”
واعتبر المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية أنّه بعد انقضاء مهلة الـ 18 سيكون برسم الحكومة اللبنانية الفرض على لجنة المراقبة تطبيق القرار 1701، إذ تقول “إسرائيل” أنّها تريد المحافظة على بعض النقاط الأساسية، ثلاث أو خمس نقاط استراتيجية، قائلا: “أعتقد أنّ إسرائيل لن تنسحب إلا بعد أن تؤمّن بقائها في هذه النقاط الأساسية، ومن الصعب معرفة ما هي ردة الفعل، لبنان سيذهب إلى مجلس الأمن والجمعية العامة، ولكن كل ذلك يعني أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية ولا تحترمها”.
وأضاف جوني: “نحن أمام معضلة كبيرة جدا وهي أن إسرائيل خارج القانون الدولي وهي مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الكبرى والقوية، والشيء الوحيد الذي أجبر اسرائيل على الانسحاب من لبنان، عندما احتلت لبنان عام 1982 وانسحبت عام 2000 هو قوة المقاومة، وليس تطبيق قرار 425 الذي صدر عام 1982، ولا أي قرارات أخرى صدرت، إسرائيل ترى نفسها قوية وتستطيع أن تفرض شروطها، ممّا يعني أن المعركة ستكون مرتبطة بميزان القوى الجديد”.
ورأى جوني أنّ المقاومة لن تسمح ببقاء الاحتلال في أي نقطة في لبنان، إلّا بالعودة إلى الحدود التي أقرّها قرار 1701 وهي حدود تعود إلى خط الهدنة 29، هذا الخط (29) يؤكّد على الحدود التاريخية بين لبنان وفلسطين عام 1923، الأمر الذي يحتاج إلى موقف من الحكومة اللبنانية التي أخذت مواقف جيدة في هذه النقطة، ورفعت شكاوى ضد “إسرائيل” إلى مجلس الأمن، وعلى المقاومة أن تكون جاهزة من أجل الفرض على “إسرائيل” تطبيق القرار.
وفاء حريري – شفقنا
