خاص شفقنا-بيروت-
بلا أي حساب لما سيترتب عن قرارها، أصرت الحكومة على مناقشة موضوع سلاح المقاومة، ووافقت على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله وفق ما جاء في الورقة الأمريكية ، ومل هذا قبل أن تؤمن الحماية لشعبها وتحرير أرضها وأسراها، ضاربةً بعرض الحائط ميثاق العيش المشترك رغم انسحاب وزراء الثنائي الوطني من الجلسة.
وفي هذا السياق قال الباحث السياسي خليل نصرالله في حديثٍ خاص لوكالة “شفقنا” إن “هذا القرار هو خضوع للضغوط الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الخليجية”، مشيرًا إلى أن “النقطة الأساسية هنا هي أن هناك إقرارًا بورقة أمريكية، وهذا القرار غير ميثاقي، لأنه تم اتخاذه في ظل انسحاب مكوّن طائفي أساسي منه، وبالتالي فهو مخالف للميثاق، وهذا ما ورد في مقدمة الدستور”.
وأضاف: “المسألة الأخرى والأهم هي أن موقف حزب الله وحركة أمل لم يُعلن بعد، ولكن خلال الأيام القادمة سيكون هناك موقف واضح، إذ يوجد شعور عام بإقصاء الطائفة الشيعية عن اتخاذ القرارات المصيرية”، مؤكّدًا أن” من دفع بهذا القرار هم الأمريكيون، وما قاله المبعوث الأمريكي توم برّاك دليل واضح على أنهم يدفعون لبنان نحو نزع سلاح حزب الله. وبالتالي، هذا القرار لا يصب في المصلحة الوطنية اللبنانية”.
وأردف نصرالله:” هذا القرار وُضع ليكون نقيضًا لاتفاق الطائف لعام 1990، لأن المشكلة الأساسية في البلد كانت دائمًا تتعلّق بالشراكة الوطنية، وهذه الشراكة اليوم ضُربت بهذا القرار”.
وحول مآلات هذا القرار وإلى أين تتجه الأمور رأى نصرالله أننا” أمام سيناريوهات قد تعيدنا إلى ما قبل اتفاق الطائف. وهناك عدة تحليلات مطروحة، ويبدو أن البلاد تُعاد إلى تلك المرحلة، وأنا لا أتحدث عن حرب أهلية بالضرورة، لكن عن العودة إلى ما قبل الطائف، حين كانت هناك مشكلة أساسية تتعلّق بعدم الشراكة الحقيقية في القرار الوطني وإدارة الدولة”، واليوم، أضيفت مشكلة جديدة مشابهة لما كان قبل عام 1990، وهي استبعاد مكوّن أساسي من المشاركة في القرار الوطني، أو حتى من مناقشته”.
ولفت نصرالله إلى أن علينا أن ننتظر ما ستقرّره حركة أمل وحزب الله. وأنا أعتقد أنهما لن يدخلا في اشتباك أو حرب أهلية، فهذا ليس توجههما، لكن من حقهما التعبير ديمقراطيًا عن رفضهما لهذا القرار. لذلك ننتظر ما سيصدر عنهما”.
مكتب لبنان | شفقنا
