خاص – شفقنا-بيروت-
بعد توصل المقاومة الفلسطينية إلى اتفاقٍ مع الاحتلال الإسرائيلي تقضي بموجبه بوقف الحرب التي استمرت عامين، تتجه الأنظار إلى المرحلة التي ستلي تسليم الأسرى وجثامين القتلى، وسط تساؤلات حول مدى التزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه بعد فقدان الفلسطينيين لأهم أوراق القوة.
وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد مشيك لوكالة “شفقنا” إنّ “إسرائيل عبر تاريخها لم تلتزم بأي اتفاق، فمنذ عام 1948 التزم العرب بالهدنة بينما كانت العصابات الصهيونية تجمع السلاح وتوسّع نفوذها”. وأضاف: “اتفاقية أوسلو عام 1993 كانت تهدف لإقامة دولة فلسطينية، لكن إسرائيل فرّغتها من مضمونها عبر الاستيطان، ما يدلّ على سعيها للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية”.
وأشار مشيك إلى أنّه “في عام 2014 تم التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار بعد العدوان على غزة، لكن إسرائيل كثيرًا ما تنقلب على الاتفاقات. والاتفاق الأخير الذي رعته الولايات المتحدة وتركيا وقطر ومصر، بمشاركة الصليب الأحمر، قد يواجه المصير ذاته، نظرًا لسجلّ إسرائيل في انتهاك القانون الدولي وعدوانها المستمر على المدنيين والبنى التحتية في غزة”.
وأضاف: “اتفاق وقف النار الحالي ينص على انسحابٍ تدريجي لإسرائيل، في وقتٍ يعاني فيه نتنياهو من انقسام داخلي وضغوط بشأن الأسرى. كما نشهد حراكًا عالميًا غير مسبوق دعمًا لفلسطين واعتراف عددٍ من الدول، مثل إسبانيا، بدولة فلسطين، ما يثير تساؤلاتٍ حول جدّية المجتمع الدولي في تنفيذ ذلك فعليًا”.
وحول الموقف الأميركي، أوضح مشيك أن “اللوبيات المؤثرة في واشنطن، وعلى رأسها اللوبي الصهيوني (إيباك) ولوبي السلاح، تملك تأثيرًا كبيرًا على القرار الأميركي. أما ترامب، كرجل أعمال، فينظر للأزمة من زاوية اقتصادية واستثمارية”. وأضاف: “طرح ترامب سابقًا مشروع الممرّ الهندي–الأوروبي لمواجهة النفوذ الصيني، ويمر هذا الممر عبر دولٍ عربية وصولًا إلى أوروبا، وقد يسعى ترامب لإحيائه واستمالة الهند مجددًا بعد تراجع العلاقات معها”.
وتابع: “ترامب أعلن عن نيته تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة في غزة، خاصة أن الممر المقترح يمر شمال القطاع، حيث توجد ثروة غازية هائلة في البحر قبالة سواحل غزة، وهي من أهم الملفات التي قد تحدد مستقبل السيطرة على القطاع”.
وختم مشيك بالقول: “أمام ما يُعرف بـ«المجلس الدولي لإدارة قطاع غزة»، الذي يُقال إن ترامب سيكون على رأسه إلى جانب توني بلير، تُطرح تساؤلات جدّية حول مصير الثروة الغازية ومستقبل السيادة الفلسطينية عليها”.
مكتب بيروت – شفقنا
