خاص شفقنا- بيروت-
في ظلّ استمرار الجدل السياسي حول تعديل بند اقتراع المغتربين في قانون الانتخابات اللبنانية، تتصاعد التساؤلات حول مدى عدالة هذا التعديل وإمكانية تطبيقه من دون أن يُظلَم أيّ طرف من الأطراف السياسية.
في هذا السياق، لفت الكاتب والمحلّل السياسي حسن الدّرّ في حديثه لـ”شفقنا” إلى أنّ التعديل المقترَح لا يُنصف الجميع، بل يعيد إنتاج اختلالات واضحة في مبدأ تكافؤ الفرص بين القوى السياسية، قائلاً: “بالتأكيد لا يوجد إنصاف في هذا التعديل، ولذلك لن يُقرّ، فالثنائي الشيعي لا يملك تكافؤ فرص، ولا يستطيع القيام بجولات خارجية كغيره من القوى السياسية، لأنّ نواب الحزب في بعض الدول ممنوعون من دخولها أصلاً.”
وأشار الدّرّ إلى أنّ التجربة السابقة في انتخابات عام 2022 خير دليل على ذلك، إذ لم يحصل الثنائي سوى على عدد محدود جداً من الأصوات في المملكة العربية السعودية، ولم تتجاوز أصواته في الإمارات خمسةً وثلاثين صوتاً، رغم وجود عشرات الآلاف من اللبنانيين الشيعة المقيمين هناك، مضيفاً: “لو كانت هناك حرية انتخاب وتعبير عن الرأي في الخارج، لكانت النتائج مختلفة تماماً.”
وعن موقف رئيس مجلس النواب نبيه برّي والثنائي من التعديل، أوضح الكاتب والمحلّل السياسي قائلاً: “الرئيس برّي والثنائي يرفضان التعديل لأنه لا يحقّق العدالة ولا يوفّر المساواة بين المرشحين. كيف يمكن لمرشّح أو أكثر أن يؤدّي دوره إذا لم يكن قادراً على تنظيم حملات انتخابية أو زيارة المغتربين أو التواصل معهم بحرية؟”.
أما بشأن الحديث عن إمكانية التوصّل إلى تسوية سياسية ترضي جميع الأطراف، فقد نفى الدّرّ وجود أي تسوية مطروحة في هذا الملف، موضحاً أنّ الانتخابات المقبلة ستُجرى وفق القانون نفسه المعتمَد في الانتخابات السابقة، حيث قال: “القانون هو نفسه، ولا يوجد مجال لتسويات. الموضوع ليس قضية مقاعد نيابية أو وزارات، بل التزام بالقانون القائم، فالحكومة هي التي تُصدر المراسيم، وإن لم تفعل، تُجرى الانتخابات على أساس القانون السابق كما هو.”
وحول احتمالية تأجيل الانتخابات، أكّد أنّ هذا الخيار غير مطروح حالياً، مضيفاً: “هناك إصرار من الثنائي ومن جهات أخرى على إجراء الانتخابات في موعدها. وبرأيي، ما لم يحدث تطوّر كبير أو طارئ، فلن يكون هناك أي تأجيل، لا من الناحية التقنية ولا الإدارية.”
وختم الكاتب والمحلّل السياسي قائلاً إنّ بعض القوى السياسية تحاول القفز فوق الدستور وتوظيف النقاش حول هذا التعديل لتحقيق مكاسب سياسية، مشدّداً على أنّ المنطق والقانون يجب أن يبقيا الأساس في أي استحقاق انتخابي.
وفاء حريري – شفقنا
