خاص شفقنا-بيروت-
تصدر خبر تلف وزارة الزراعة مزروعات ملوثة بمياه الصرف الصحي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد هذا الخبر فتح ملف الأمن الغذائي في لبنان.
وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو في حديث خاص لوكالة “شفقنا” إنّ هذا الأمر يُمارس في لبنان منذ زمن في بعض المناطق، مشيرًا إلى أنّ أساس المشكلة هو أنّ المياه الجوفية تتلوث نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي، إضافةً إلى غياب الالتزام بالمواصفات والمعايير المطلوبة، ولذلك أصبحت مياه الريّ في كثير من المناطق ملوّثة بمياه الصرف الصحي.
وأضاف: “بالتأكيد، هذا موضوع خطير ويحتاج إلى متابعة خاصة وخبرة. فالمحاصيل التي تُستهلك بسرعة، مثل الفواكه الطرية كالفراولة مثلًا، تكون أكثر عرضة لنقل التلوث، وهذا الأمر يؤدي إلى انتشار الأمراض بين الناس، ولذلك يُمنع ريّ المزروعات بمياه الصرف الصحي”، لافتًا إلى أنّ بعض الدول تسمح باستخدام مياه الصرف بعد معالجتها، ولكن في لبنان لا توجد أي منظومة فعّالة للمعالجة، مما يجعل استخدام هذه المياه خطرًا كبيرًا.
وحول تأثير هذا الأمر على حركة التصدير، أشار برو إلى أنّ لبنان يصدر كميات محدودة جدًا من المنتجات الزراعية، فعندما نتحدث عن دول الخليج، نجد أنّ الصادرات الزراعية اللبنانية إليها قليلة جدًا.
وعن سبل المعالجة والمواجهة، قال برو: “بالتأكيد، إنّ الموضوع الزراعي ومشكلة المياه في لبنان معقدان جدًا، وهناك عشرات القضايا التي يجب العمل عليها”، مؤكّدًا أنّ الحلول الجزئية أو المؤقتة لا تفيد كثيرًا، لذلك لا بد من معالجة شاملة تشمل موضوع المزروعات والمياه الجوفية ضمن سياسة مائية جديدة بالكامل، وهي للأسف غير متوفرة حاليًّا في لبنان.
أما بما يرتبط بدور جمعية حماية المستهلك ونشاطها، فقد لفت برو إلى أنّ الجمعية أجرت العديد من الفحوصات والدراسات حول هذا الموضوع خلال السنوات الماضية، وطالبت بإصدار قانون ينظّم استخدام المياه المعالجة في الريّ كما هو معمول به في كثير من الدول، مشيرًا إلى أنّه “عندما تقوم المؤسسات الرسمية بواجباتها الطبيعية، وتُفعّل أجهزة الرقابة التابعة لوزارة الزراعة ووزارة التربية وحماية المستهلك، يمكن أن نبدأ برؤية نتائج إيجابية”، لكن المشكلة أنّ القوانين التي صدرت، ومنها القانون المتعلق بالمياه عام 2015، لم تُستكمل بإصدار المراسيم التطبيقية والتنظيمية، ولهذا لا تزال الأمور عالقة حتى اليوم.
مكتب بيروت – شفقنا
