كشف عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري شدّد في جلسة الحوار أمس على ضرورة عقد جلسة تشريعية من أجل إقرار القوانين التي لا بدّ منها.
أما بالنسبة الى قانون الإنتخابات النيابية، فلفت هاشم، في حديث صحفي، الى التوصية التي صدرت في جلسة التمديد للمجلس الحالي بعدم إقرار قانون جديد إلا بعد إنتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً الى أن هذه التوصية يفترض أن تعرض على الهيئة العامة من أجل البتّ بها بمعنى التخلّي عن هذا المبدأ، وبعدها يتم الإتفاق على جلسة يُطرح خلالها قانون الإنتخاب قبل إنتهاء العقد العادي للمجلس.
ولفت الى أنه في حال ألغيت هذه التوصية، فطرح قانون الإنتخاب يكون إما على أساس ما توصلت اليه لجنة التواصل أي القانون المختلط وفق صيغتين أو طرح كل مشاريع واقتراحات القوانين الواردة الى المجلس وعندها يتم التوافق السياسي حولها، مؤكدا أن الاتصالات ما زالت مستمرة حول هذا الموضوع، ومن الآن حتى بداية الأسبوع المقبل تكون الصورة قد استُجمعت لدى الرئيس بري من أجل اتخاذ الموقف المناسب.
وشدد على أن الإتفاق على قانون الإنتخابات يكون سياسياً قبل الإتفاق على البنود التقنية والإدارية، لافتا الى أن “بري مصرّ على التشريع وعلى عقد الجلسة لأن هناك سلسلة من الإقتراحات والمشاريع التي تحمل صفة “أكثر من ضرورة” ولا بدّ من البتّ بها”.
