شفقنا-بيروت- دعت “المجموعة الدولية لدعم سوريا”، يوم الثلاثاء، مسلحي “المعارضة” السورية إلى التنصل من تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” جغرافيا وأيديولوجيا، مؤكدة أن كل من ينتهك الهدنة المعلنة يتم إقصاؤه من محادثات السلام حول سوريا.
وتلا وزير الخارجية الأميركي جون كيري البيان الختامي لـ”المجموعة”، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، كاشفاً عن اتفاق روسي-أميركي باستحداث آلية مشتركة للتعامل مع المتمادين في خرق الهدنة، بالإضافة إلى آلية لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة جواً بالإعتماد على جهود “برنامج الغذاء العالمي”.
وأشار كيري إلى أن موعد الاول من آب، الذي تم تحديده للأطراف المتحاربة في سوريا للاتفاق على إطار عمل حول عملية الانتقال السياسي، هو “هدف” وليس موعداً نهائياً لذلك، قائلاً: “تاريخ اب ليس تاريخاً حتمياً ولكنه تاريخ مستهدف، وجميعنا ندرك انه إذا حققنا تقدماً كبيراً، وتحركنا، فإننا نلتزم بهذه العملية”.
وحددت خطة السلام، التي كان مجلس الامن الدولي قد وافق عليها، شهر اب لكي تتفق الحكومة السورية و”المعارضة” على خطوط عريضة لعملية سياسية.
وأوضح كيري أنه “ابتداء من الاول من حزيران، وإذا تم منع الأمم المتحدة من توصيل المساعدات الانسانية الى اي من المناطق المحددة، فإن المجموعة الدولية لدعم سوريا تدعو برنامج الاغذية العالمي الى تنفيذ برنامج لإقامة جسر جوي واسقاط جوي (للمساعدات) فوراً الى جميع هذه المناطق المحتاجة”.
وفي هذا الإطار، أوضح لافروف أن “مجموعة دعم سوريا” أكدت خلال اجتماعها القاعدة المتفق عليها للتسوية السورية بكاملها، من دون حذف أي بند منها، مشيراً إلى أن الحديث يدور عن الاتفاقات السابقة للمجموعة وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2218 و2254 و2268.
أما دي ميستورا، ركز خلال المؤتمر الصحافي على الجانب الإنساني للتسوية، والجهود للإفراج عن المختطفين والمعتقلين لدى جميع الأطراف.
وكشف أن المجتمع الدولي لم يحقق حتى الآن أهدافه على المسار الإنساني، ولم يتمكن من نقل المساعدات إلا إلى 12 منطقة محاصرة من أصل 18.
وأوضح أن المناقشات الدائرة حول الحصار تعيد إلى الأذهان معنى هذه الكلمة في القرون الوسطى، مستغرباً وجود عراقيل تحول من دون نقل مساعدات، بينها حليب الأطفال لمنطقة قريبة من دمشق مثل داريا.
وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، إلى أن القوى الكبرى اتفقت على الدفع باتجاه استئناف محادثات السلام السورية في جنيف بحلول بداية حزيران إذا أمكن ذلك.
وقال للصحافيين: “يبقى الهدف هو العملية السياسية. نريد من ستيفان دي ميستورا أن يجمع المفاوضين في أقرب وقت ممكن وحددنا لأنفسنا هدفا وهو بداية حزيران إن أمكن.”
إلى ذلك قال وزير الخارجية الايراني محد جواد ظريف، ان ما يهم ايران بالنسبة لاجتماع فيينا، هو ان تصل الجهات المشاركة التي تساند الارهابيين في سوريا، الى هذه القناعة بأنه لا يوجد حل عسكري للازمة السورية وان تعرف بأن دعمها للمجاميع الارهابية يشكل خطرا يتهدد الجميع والاكثر من الكل هي هذه الجهات ذاتها.
وفي تصريح له عقب اختتام اجتماع فيينا لمجموعة الاتصال الدولية في سوريا مساء اليوم الثلاثاء، لفت محمد جواد ظريف الى ان بعض المواضيع المطروحة كانت ذات الامور التي تطرقت اليها الاطراف خلال الاجتماع السابق بما يستدعي انتهاج استراتيجية خاصة تضمن حلا سياسيا للازمة التي تعصف بسوريا ونبذ الحلول العسكرية والتوقف عن مساندة الارهابيين حسبما افادت وكالة “إرنا”.
وقال ظريف ان الفريق الايراني جدد خلال اجتماع فيينا موقفه الداعي الى ايجاد حلول سياسية للازمة في سوريا؛ مضيفا انه تقرر عقد اجتماع اخر لبحث القضايا الرئيسية؛ ومبينا ان معظم وقت الاجتماع الاخير خصص للمقترحات العامة.
وقال وزير الخارجية الايراني ان المجتمعين تطرقوا الى الوضع الانساني المزري في منطقتي “الفوعة” و”كفريا” السوريتين واتفق الجميع على اتخاذ اجراءات لازمة لايصال المساعدات الى الاهالي ومواجهة كافة المخاطر التي تستهدف المدنيين والاستمرار في وقف العمليات العدائية ومواضيع ذات صلة أخرى.
واختتم اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول سوريا اعماله مساء اليوم الثلاثاء في عاصمة النمسا فيينا بمشاركة وزراء وممثلين عن 20 دولة بما فيها ايران ودول عربية واوروبية وامريكا.
يذكر أنه أول لقاء لـ”المجموعة” التي تضم نحو 20 بلدا، منذ مصادقتها على خطة وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته في ميونيخ الألمانية في شباط الماضي. وكانت الهدنة، التي اتفقت روسيا والولايات المتحدة على شروطها الأساسية، دخلت حيز التنفيذ بدءا من 27 شباط الماضي، لكن عدداً كبيراً من الخروقات ما زال يخل بسريانها، ولا سيما في مدينة حلب.
وفي هذا الاجتماع، انضمت أستراليا وإسبانيا وكندا إلى “مجموعة دعم سوريا”، التي كانت تضم سابقا كل من روسيا والولايات المتحدة ومصر والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والعراق والأردن ولبنان وعمان وقطر والسعودية وتركيا والإمارات. كما حضر الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
