أوضحت وزارة الطاقة والمياه، ردًّا على “مقال تحت عنوان: “18 ألف دولار غرامات كلّ يوم… مَن فتح باب الهدر في وزارة الطاقة؟”، ادّعى أنّ النّاقلة “DELPHI” وصلت إلى لبنان قبل تأمين التمويل وفتح الاعتماد المصرفي، وبعد الأيّام الثّلاثة الأولى الّتي تقع على عاتق المورّد، بدأت غرامات التأخير بقيمة 18 ألف دولار يوميًّا، لتبلغ حتى اليوم 36 ألف دولار”، أنّ “في 3/8/2026، وقّع وزير الطاقة والمياه جو الصدي طلب فتح الاعتماد المستندي وأرسله إلى مصرف لبنان، بعد موافقة مؤسسة كهرباء لبنان على النّاقلة “DELPHI”. وبناءً على الطلب المستندي وجرّاء ثقة المورّد بالوزارة، باشر بتحميل الباخرة بالفيول أويل”.
وأشارت في بيان، إلى أنّ “في 14/8/2026، وصلت الباخرة إلى بيروت، وتمّ في اليوم نفسه فتح الاعتماد المستندي من قبل مصرف لبنان، بعكس ما يدّعي المقال”، لافتةً إلى أنّ “في 17/8/2026، أضاف المصرف المراسل تعزيزه للاعتماد المستندي، وذلك في ساعات بعد الظّهر، لذا تعذّر ربط الباخرة وتفريغها. وفي 18/8/2026، وعند السّاعة 8:10 صباحًا، بدأت عمليّة تفريغ الباخرة”.
وأكّدت الوزارة أنّ “التأخير لبضع ساعات ضمن الهامش الطبيعي، وهو أمر عادي ويتكرّر في عمليّات تفريغ النّاقلات عالميًّا”، مبيّنةً أنّ “التأخير هو 12 ساعات و42 دقيقة، لذا الغرامة المترتبة هي نحو 9500$ فقط، وهو مبلغ زهيد جدًّا في عالم تجارة المحروقات وتوريد الناقلات البحريّة. وهذا يؤكّد أكذوبة الـ36 ألف دولار الّتي تحدث عنها المقال”.
وفسّرت أنّ “تحميل المواد بناءً على طلب فتح الاعتماد المستندي كسبًا للوقت، هو إجراء روتيني معتمَد من قبل استلام الصدّي لمهامه في وزارة الطاقة والمياه”.
