شفقنا- بيروت-
أكد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أن “قوة الدولة ليست بما تمتلكه من إمكانات أمنية وعسكرية فحسب، بل بما تؤمّنه لمواطنيها وللعاملين في مؤسساتها من مقومات العيش الكريم والرعاية المستدامة. فالمؤسسات العسكرية والأمنية التي تضطلع بمهمة حماية الوطن وصون استقراره، إنما تستمد جزءاً أساسياً من قدرتها على أداء رسالتها من شعور أفرادها بأن دولتهم تقف إلى جانبهم، ترعى شؤونهم، وتؤمّن لهم ولعائلاتهم الخدمات الأساسية التي تحفظ كرامتهم وتعزز استقرارهم الاجتماعي والصحي. من هنا، فإن الاستثمار في البنى الصحية والاستشفائية هو استثمار مباشر في الأمن الوطني، لأن الإنسان يبقى الركيزة الأولى لكل مؤسسة ناجحة”.
وفي افتتاحية العدد 155 لشهر آب 2026 منمجلة “الأمن العام”، بعنوان “الدولة التي تبني… لا تنكسر”، قال شقير: “أثبتت التجارب أن تقريب الخدمات من أماكن إقامة العسكريين وعائلاتهم يختصر المسافات، يخفف الأعباء المالية والمعنوية، ويمنح المستفيدين سرعة أكبر في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، لاسيما في الظروف الطارئة. من هذا المنطلق، يأتي التوجه نحو افتتاح مراكز طبية واستشفائية في الأقضية والمحافظات ليترجم مفهوماً متقدماً للإدارة الحديثة، يقوم على اللامركزية في تقديم الخدمات، ويجعل الدولة أكثر حضوراً وفاعلية في حياة المواطنين والعاملين في مؤسساتها، بعيداً من مركزية طالما أثقلت كاهل الناس وأبطأت وصول الخدمة إلى مستحقيها. فاللامركزية هي وسيلة لتعزيز العدالة في توزيع الخدمات، وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.
وأضاف: “انطلاقاً من هذه الرؤية، يمضي الأمن العام بثبات في تنفيذ هذا المسار، واضعاً في صلب أولوياته إنشاء مراكز خدماتية متخصصة، وفي طليعتها المراكز الطبية والاستشفائية، في مختلف المناطق اللبنانية، بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها وسهولة الوصول إليها. وهذه المراكز، عند اكتمال شبكة انتشارها، لن تقتصر مهمتها على خدمة العسكريين وعائلاتهم، بل ستشكّل رافعة وطنية إضافية تضع إمكاناتها في تصرف الدولة كلما واجه لبنان ظروفاً استثنائية أو أزمات طارئة، سواء كانت صحية أو إنسانية أو أمنية. فتكامل المؤسسات في مثل هذه المحطات يشكل أحد أهم عناصر الصمود الوطني، ويؤكد أن الاستثمار في البنية الخدماتية هو استثمار في قدرة الدولة على الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف التحديات”.
وتابع شقير: “إن بناء هذه المرافق والخدمات يتجاوز حدود الاستجابة للحاجات الآنية، ليؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها لبنان أكثر اعتماداً على قدراته الذاتية، وأكثر ثقة بكفاءاته الوطنية. فالانتقال من منطق انتظار المساعدة إلى منطق إنتاجها يبدأ من بناء المؤسسات، وتطوير البنى التحتية، واستثمار الطاقات البشرية التي يزخر بها وطننا. ولطالما أثبت اللبنانيون، في الداخل والاغتراب، أنهم يمتلكون من الخبرات العلمية والمهنية ما يؤهلهم لإنجاز المشاريع الكبرى متى توافرت الإرادة والرؤية والإدارة السليمة. ان توفير البنى الأساسية للخدمات، سواء على مستوى الأمن العام أو على مستوى الدولة ككل، يشكل خطوة عملية نحو ترسيخ ثقافة الإنتاج، وتعزيز الاكتفاء المؤسسي، وتحويل الإمكانات الوطنية إلى قوة فعلية قادرة على تقديم المساندة لا انتظارها”.
ولفت شقير الى أنه “إذا كانت الظروف الاقتصادية والمالية التي مر بها لبنان خلال السنوات الأخيرة قد فرضت تحديات قاسية على مختلف المؤسسات، فإنها لم تنجح في كسر إرادة العمل أو تعطيل مسيرة الإنجاز. بل على العكس، كانت دافعاً إضافياً للبحث عن حلول مبتكرة، وإطلاق مشاريع تنموية وخدماتية تؤكد أن الإرادة الصلبة تستطيع أن تتغلب على ضيق الإمكانات، وأن حسن الإدارة قادر على تحويل التحديات إلى فرص للنهوض. فالمؤسسات التي تؤمن برسالتها لا تستسلم للأزمات، بل تجعل منها حافزاً لمزيد من الإبداع والعمل والمسؤولية”.
وشدد على أن “إصرارنا على مواصلة الإنجاز في أصعب الظروف يحمل رسالة واضحة إلى اللبنانيين وإلى العالم، مفادها أن لبنان عصي على الانكسار، وأنه قادر على استعادة عافيته مهما اشتدت العواصف وتعاظمت التحديات. فنهضة الأوطان تبدأ من الثقة بالإنسان، وبالمؤسسات، وبقدرة الدولة على احتضان جميع أبنائها من دون تمييز”.
وختم: “سيظل الأمن العام، وهو يؤدي رسالته الوطنية، مؤمناً بأن الأمن بمفهومه الشامل لا يقتصر على حماية الحدود وتطبيق القوانين، بل يشمل أيضاً حماية الإنسان وصون كرامته وتوفير مقومات حياته الكريمة. ومن هذا الالتزام، سنواصل العمل على تطوير خدماتنا وتوسيع حضورنا في مختلف المناطق، إيماناً بأن الدولة القادرة هي الدولة القريبة من مواطنيها، وأن المؤسسة التي تخدم الإنسان تعزز في الوقت نفسه مناعة الوطن، وترسخ الثقة التي تشكل الأساس المتين لكل مشروع نهوض، حتى تبقى الدولة، بكل مؤسساتها، الملاذ الأول والأخير لجميع أبنائها”.
